آزادی سران فتنه ؟

هدف از طرح مکرر موضوع آزادی سران فتنه چیست؟

فرض اول در خصوص کسانی که با طرح مکرر این موضوع اقدام به فضاسازی علیه نظام می­کنند این است که این عده نسبت به جرم و خیانت بزرگی که فتنه­گران در سال 88 مرتکب شدند، خود را به تغافل زده و در یک نگاه خوش بینانه بر این باورند که با اندک فشاری به نظام خواهند توانست به خواسته خود در آزادسازی سران فتنه دست یافته و به اصطلاح فضای امنیتی را به سیاسی تبدیل و زمینه فعالیت افراطیون را فراهم نمایند تا بتدریج به قدرت بازگردند. از نگاه این عده که معمولا خودشان نیز در جریان فتنه نقش آفرین بوده اند، دو مشکل اساسی برای بازگشت اصلاح طلبان به قدرت وجود دارد؛

یکی اینکه پاک کردن سابقه فتنه­گری آنها تا زمانی که موسوی و کروبی در حبس و سایر مجرمان در حال گذران دوره محکومیت خویش می باشند، امکان پذیر نخواهد بود. چرا که در این شرایط هم شورای نگهبان به خط قرمز ورود فتنه‌گران به قدرت حساسیت نشان خواهد داد و هم با اقبال عمومی هم مواجه نخواهند شد.

 دوم آنکه افراطیون اصلاح­طلب از سوی کسانی که در سال 88 با توصیه و تجویز آنها پای به خیابان گذاشته و سابقه رویارویی با نظام اسلامی در کارنامه آنها ثبت شده است، مورد بازخواست قرار گرفته و از آنها می پرسند که با چه توجیهی از بازگشت به قدرت در این شرایط دم می زنند که قربانیان فتنه گری گذشته آنها هنوز مجازات خود را پس نداده و معلوم  نیست چه کسانی باید تاوان افراط گری آنها را بپردازند.

فرض دوم در این ماجرا آن است که افراطیون اصلاح طلب امیدی به آزادی سران فتنه با راهکار فشار به نظام ندارند اما اولین نگرانی آنها این است که اگر ادامه وضعیت فعلی آنها را وادار به توبه کند، اولا خطای خود را پذیرفته و گناه بزرگ فتنه­گری علیه نظام اسلامی در کارنامه اصلاحات ثبت شده و در ادامه کار سیاسی آنها تاثیر منفی خواهد گذاشت. ثانیا چنانچه پرونده سران فتنه با مدیریت نظام بسته شود، از نظر آنها فتنه و اصلاحات افراطی به پایان خود نزدیک شده و عملا بستر سوء استفاده از آزادی قهرمانانه و ظرفیت محوری آنها از بین خواهد رفت.

 لذا افراطیون با علم به اینکه نظام از موضع خود عقب نشینی نخواهد کرد، بر طبل آزادی سران فتنه می­کوبند تا اولا این موضوع به عنوان خواست مشترک اصلاحاتی­ها فراموش نشود و ثانیا، آرامش فعلی کشور دستخوش فضای نامساعد سیاسی و روانی گردد. تلاش اصلاح­طلبان برای کشاندن دولت یازدهم به این ماجرا و تغییر اولویت اقتصادی دولت به اولویت های فرعی و حاشیه ای نیز در همین راستا ارزیابی می­گردد.

ادامه این فشارها دو احتمال دیگر را نیز در پی دارد؛ یکی فشار به نظام جهت برگزاری دادگاه محاکمه سران فتنه که در این صورت افراطیون اقدام به جنجال­آفرینی کرده و برای مدت مدیدی به سوژه کافی جهت راه اندازی جو روانی نامساعد دست خواهند یافت تا با صدور حکم نهایی، زمینه برخی اقدامات را نیز به زعم خویش فراهم سازند. احتمال بعدی فوت سران فتنه در شرایط حبس است که به دلیل کهولت سن و برخی بیماری­ها متصور می­باشد. فضاسازی جهت آزادی آنها بستر لازم را برای سوء استفاده از مرگ احتمالی سران فتنه را نیز فراهم می سازد.

علت اصرار دولت به تهیه منشور حقوق بشر

رئیس جمهور در جریان گزارش صد روزه خود از تدوین پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی خبر داد و هدف از انجام این کار را احترام به حقوق همدیگر و احساس آرامش در بخش‌های مختلف جامعه از جمله دانشگاه، بازار، ورزش و مدارس اعلام کرد. وی البته تاکید کرد این پیش نویس روی سایت دولت قرار گرفته تا نخبگان و مردم درباره آن نظر دهند.

تعداد زیادی از صاحب نظران و منتقدان اقدام به طرح دیدگاه­های خود در این رابطه نموده­اند. مهمترین انتقادات سیاسی و حقوقی که نسبت به این منشور صورت گرفته عبارت است از:

1- در میان دیدگاه­های مطرح شده عده­ای با گرایشات سیاسی متفاوت، علت مخالفت خود را عدم ضرورت پرداختن به این امر به جهت تصریح قانون اساسی به حقوق ملت و وجود آن در قوانین عادی کشور بیان داشته­اند. این افراد تاکید دارندکه در منشور حقوق شهروندی دولت چیز جدیدی دیده نمی شود. در این رابطه می­توان به نقطه نظرات جامعه شناسان و حقوقدانان زیادی اشاره کرد.[1]

2- برخی دیگر از کارشناسان با استناد به عدم توجه به حقوق اقلیت ها و آموزش عالی و برخی موارد دیگر، این منشور را در تضاد با قانون اساسی دانسته و خواستار اعلام این مغایرت و تلاش برای تغییر قانون اساسی شده­اند.[2]

3- عده­ای در نگاهی بدبینانه مقصود از طرح زود هنگام و شتابزده این منشور را صرفا انحراف افکار عمومی از اولویت مشکلات اقتصادی به مسائل سیاسی و حاشیه­ای می دانند، موضوعی که در دوره اصلاحات تجربه و پیامدهای منفی آن آشکار شده است. معتقدین به این دیدگاه تاکید می کنند که پس از توافقنامه ژنو3 مطابق با وعده های دولت لازم است اتفاقات مثبتی در عرصه اقتصادی روی دهد و پیش کشیدن مباحث انحرافی و غیر اولویت دار می تواند سرپوشی بر عدم توانایی های دولت به حساب آید. در این رابطه می توان به نوشتاری از حسین شریعتمداری اشاره کرد که تحت عنوان«حقوق شهروندی؛ متن یا حاشیه» می­نویسد:« نمی­توان منشور حقوق شهروندی مورد نظر رئیس جمهور محترم را یک ابتکار یا نوآوری در عرصه حقوق و تامین حقوق شهروندان تلقی کرد. چرا که مفاد آن با تعریف جامع و مانع در قانون اساسی و سایر قوانین پیرامونی آمده و ضرورت اجرایی دارد. از این رو، بیم آن می رود که اقدام مورد اشاره فقط در بستر یک حرکت سیاسی و تبلیغاتی به صحنه آمده باشد که بیش از آن نیز نمونه های مشابهی در دولت موسوم به اصلاحات داشته و سیاسی بودن آن به جای محتوای حقوقی بر کسی پوشیده نیست.»[3] تقی آزاد ارمکی نیز در یاداشتی تصریح می کند: «دولت یازدهم هم مانند دولت های قبلی به جای اجرای وظایف قانونی اش به طرح منشوری جدید دست زده است تا اینکه اجرای قانون اساسی را اصل قرار دهد.»[4]

4- برخی دیگر از مخالفان علت مخالفت خود را اشکالات حقوقی و وجود پاره­ای از نارسائی­ها در آن می دانند. در این خصوص می توان به عدم وجود حقوق اقتصادی در این منشور اشاره کرد که روزنامه رسالت به آن اشاره کرده و می نویسد: «اکنون پیش نویس حقوق شهروندی که در پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور قرار گرفته است، حقوق اقتصادی و مالکیت را در 3 بند به رسمیت شناخته است. این سه بند اختصاص به حقوق خصوصی دارد و هیچ عنایتی به حقوق عمومی شهروندان در حوزه اقتصاد که در فصل چهارم قانون اساسی به آن اشاره شده، نفرموده است.»[5]

موضوع عدم توجه عملی دولت به آلودگی هوا نیز از جمله حقوق شهروندی است که مورد اشاره سخنگوی قوه قضائیه قرار گرفته و روزنامه وطن امروز هم متعرض آن شده است. این روزنامه در سرمقاله یک شنبه دهم آذر می­نویسد: «نگاهی به گزارش صد روزه رئیس جمهور حکایت از آن دارد که با وجود آن که آلودگی هوا معضل جدی شهروندان کلان شهرها بوده و عواقب و تبعات جبران ناپذیری بر سلامتی شهروندان دارد تاکنون هیچ برنامه استراتژیک عملیاتی از سوی دولت برای این مهم تدوین نشده است. باید از رئیس جمهور حقوق خوانده پرسید که تکلیف قانون و مردم در برابر بی­توجهی دولت به این حق اساسی شهروندی چیست؟».

5- در میان مخالفان گروهی دیگر به سابقه این موضوع در ماجرای فتنه 88 و ادعای فرزند یکی از سران فتنه استناد کرده و یادآور شده­اند:« این مدعای آقای روحانی و منتسب کردن تدوین و تهیه منشور حقوق شهروندی در حالی مطرح می شود که بیش از چهار سال پیش و به طور دقیق­تر در روز 24 فروردین ماه سال 1388 همین مسئله از جانب یکی از سران فتنه سال 88 به عنوان ابتکارش برای جذب آرای مردم و اقبال آحاد جامعه به او و برنامه هایش مطرح شده است. نکته ای که مورد ادعای فرزند کروبی نیز قرار گرفته و او منشور حقوق شهروندی روحانی را کپی منشور کروبی در چهار سال پیش می­داند!»[6]

---

[1] - روزنامه شرق، چهارشنبه 13 آذر، ش 1897

[2] - فاطمه صادقی، جامعه شناس، روزنامه شرق، چهارشنبه 13 آذر، ش 1897 ص 9

[3]  - سرمقاله کیهان شنبه 9 آذر 1392

[4] - تقی آزاد ارمکی، جامعه شناس، روزنامه شرق، چهارشنبه 13 آذر، ش 1897 ص 8

[5] - سرمقاله رسالت یک شنبه 10 آذر1392

[6] - روزنامه جوان شنبه 9 آذر 1392

شناسه مطلب : 263317|

هدف از طرح مکرر موضوع آزادی سران فتنه چیست؟

 

فرض اول در خصوص کسانی که با طرح مکرر این موضوع اقدام به فضاسازی علیه نظام می­کنند این است که این عده نسبت به جرم و خیانت بزرگی که فتنه­گران در سال 88 مرتکب شدند، خود را به تغافل زده و در یک نگاه خوش بینانه بر این باورند که با اندک فشاری به نظام خواهند توانست به خواسته خود در آزادسازی سران فتنه دست یافته و به اصطلاح فضای امنیتی را به سیاسی تبدیل و زمینه فعالیت افراطیون را فراهم نمایند تا بتدریج به قدرت بازگردند. از نگاه این عده که معمولا خودشان نیز در جریان فتنه نقش آفرین بوده اند، دو مشکل اساسی برای بازگشت اصلاح طلبان به قدرت وجود دارد؛

یکی اینکه پاک کردن سابقه فتنه­گری آنها تا زمانی که موسوی و کروبی در حبس و سایر مجرمان در حال گذران دوره محکومیت خویش می باشند، امکان پذیر نخواهد بود. چرا که در این شرایط هم شورای نگهبان به خط قرمز ورود فتنه‌گران به قدرت حساسیت نشان خواهد داد و هم با اقبال عمومی هم مواجه نخواهند شد.

 دوم آنکه افراطیون اصلاح­طلب از سوی کسانی که در سال 88 با توصیه و تجویز آنها پای به خیابان گذاشته و سابقه رویارویی با نظام اسلامی در کارنامه آنها ثبت شده است، مورد بازخواست قرار گرفته و از آنها می پرسند که با چه توجیهی از بازگشت به قدرت در این شرایط دم می زنند که قربانیان فتنه گری گذشته آنها هنوز مجازات خود را پس نداده و معلوم  نیست چه کسانی باید تاوان افراط گری آنها را بپردازند.

فرض دوم در این ماجرا آن است که افراطیون اصلاح طلب امیدی به آزادی سران فتنه با راهکار فشار به نظام ندارند اما اولین نگرانی آنها این است که اگر ادامه وضعیت فعلی آنها را وادار به توبه کند، اولا خطای خود را پذیرفته و گناه بزرگ فتنه­گری علیه نظام اسلامی در کارنامه اصلاحات ثبت شده و در ادامه کار سیاسی آنها تاثیر منفی خواهد گذاشت. ثانیا چنانچه پرونده سران فتنه با مدیریت نظام بسته شود، از نظر آنها فتنه و اصلاحات افراطی به پایان خود نزدیک شده و عملا بستر سوء استفاده از آزادی قهرمانانه و ظرفیت محوری آنها از بین خواهد رفت.

 لذا افراطیون با علم به اینکه نظام از موضع خود عقب نشینی نخواهد کرد، بر طبل آزادی سران فتنه می­کوبند تا اولا این موضوع به عنوان خواست مشترک اصلاحاتی­ها فراموش نشود و ثانیا، آرامش فعلی کشور دستخوش فضای نامساعد سیاسی و روانی گردد. تلاش اصلاح­طلبان برای کشاندن دولت یازدهم به این ماجرا و تغییر اولویت اقتصادی دولت به اولویت های فرعی و حاشیه ای نیز در همین راستا ارزیابی می­گردد.

ادامه این فشارها دو احتمال دیگر را نیز در پی دارد؛ یکی فشار به نظام جهت برگزاری دادگاه محاکمه سران فتنه که در این صورت افراطیون اقدام به جنجال­آفرینی کرده و برای مدت مدیدی به سوژه کافی جهت راه اندازی جو روانی نامساعد دست خواهند یافت تا با صدور حکم نهایی، زمینه برخی اقدامات را نیز به زعم خویش فراهم سازند. احتمال بعدی فوت سران فتنه در شرایط حبس است که به دلیل کهولت سن و برخی بیماری­ها متصور می­باشد. فضاسازی جهت آزادی آنها بستر لازم را برای سوء استفاده از مرگ احتمالی سران فتنه را نیز فراهم می سازد. 

 

 

روابط امریکا و اسرائیل پس از توافق ژنو

آیا مواضع اعلامی رژیم صهیونیستی با لحاظ رابطه راهبردی آنها با غرب، می‌تواند رفتار و تعهد امریکا و غرب نسبت به توافق ژنو را تغییر دهد؟

ن^{گاهی تاریخی به سیاست­های آمریکا در منطقه و میزان نفوذ و اثرگذاری لابی‌های صهیونیستی بر ساختار قدرت در امریکا نشان می دهد که اسرائیل در این کار تاکنون موفقیت‌آمیز عمل کرده است. فراموش نکنیم که ساختار قدرت در ایالات متحده به نحوی شکل گرفته است که دولت فقط بین 30 تا 60 درصد قدرت در این کشور را در اختیار دارد و وقتی ما از آمریکا حرف می زنیم نباید فقط به دولت آمریکا توجه کنیم. بقیه قدرت در این کشور به کنگره، سنا، گروه­های فشار و لابی­ها تعلق دارد. آن چیزی که امروز ما تحت عنوان تمایل دولت آمریکا به پیشرفت مذاکرات و حل مسایل با ایران مطرح می­کنیم، فقط به 30 تا 60 درصد دولت مربوط می شود. به هر حال در شرایط کنونی کنگره با دولت دموکرات همراه نیست. لذا بیش از چهل درصد قدرت در آمریکا در اختیار دولت نیست و اسرائیلی­ها برای پیشبرد اهداف خود به خصوص در زمینه رابطه آمریکا با ایران، تلاش می­کنند با بخش­های دیگر قدرت در آمریکا کار کنند. آنها به شدت تلاش می­کنند که رسانه­ها، لابی‌ها، نمایندگان کنگره و بعضا سنا را تحت تاثیر خود قرار دهند و با اهداف خود همراه کنند.}

^{بنابراین در یک ارزیابی کلی می توان گفت که خیلی مشکل است که آمریکا بتواند سیاستی را طراحی و اعمال کند که از دسترس تاثیر لابی­های قدرتمند صهیونیستی که به نفع سیاست­های رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه به شدت برنامه­ریزی و لابی می­کنند و پول هنگفت هزینه می نمایند دور باشد. لذا با مرور زمان، معلوم می‌شود که منافع طرفین چه اقتضایی دارد و با چه مکانیزمی آمریکایی‌ها می‌خواهند بر عوامل مزاحم از جمله لابی­های اسرائیلی غلبه کنند. اما آنچه تا کنون مطابق با سابقه و عملکرد آمریکا به یاد داریم این است که اهداف و خواسته‌های صهیونیست ها برای سران امریکا و غرب دارای اولویت و ارجحیت بوده است.} 

اولویت امریکا کدام است ؟

بین حل مساله هسته­ ا ی ایران و حفظ روابط راهبردی واشنگتن- تل­آویو، کدام یک برای آمریکایی­ها دارای ارزش راهبردی است؟چرا؟

^{مطالعه تاریخ، سیر تحول و سطوح روابط رژیم صهیونیستی با غرب به ویژه آمریکا نشان می دهد این روابط از چنان پیچیدگی و ارزش راهبردی برای طرفین برخوردار است که گاها برخی از تحلیل گران سیاسی در واکاوی چیستی و چگونگی آن راه افراط و تفریط را طی می‌کنند. از مهمترین نشانگان برای اثبات ارزش راهبردی این رژیم در نزد امریکا و گسترش روابط تا سطح استراتژیک بین آنها، این است که موجودیت و امنیت این رژیم در منطقه همواره بدون توجه به مشی سیاسی و نگاه حزبی، در دستورکار مشترک همه روسای جمهور امریکا قرار داشته و امریکا در همه شرایط از غاصب سرزمین های اشغالی فلسطین حمایت کرده است. تجربه نشان داده است که علل این حمایت چیزی جز قدرت لابی یهود در شکل‌دهی به سیاست ایالات متحده آمریکا نیست. به تصریح کتاب «نفوذ اسرائیل در آمریکا» که توسط جامعه شناس آمریکایی، جیمز پتراس به رشته تحریر درآمده، این نفوذ در میان بالاترین سطوح حکومتی، جامعة تجاری، جامعة دانشگاهی و مذهبی(به‌خصوص بنیادگرایان مسیحی و صهیونیست‌های مسیحی) و رسانه‌های جمعی بسیار گسترده و عمیق  است. به‌ نظر وی، اساس قدرت لابی صهیونیستی ریشه در نسبت بالای خانواده‌های یهودی در  مرفه‌ترین و بانفوذترین خانواده‌ها در آمریکا دارد. در این ‌میان، لابی یهود و نظریه‌پردازانش برتری فکری خود را  نیز از طریق اعمال فشار و جلب حمایت افکار عمومی به‌دست آورده‌اند.}

^{از دیگر نشانگان اهمیت راهبردی رژیم صهیونیستی برای امریکا می توان به موارد ذیل اشاره کرد:}

^{1- تعداد قطعنامه­هایی که علیه اسرائیل صادر شده و توسط امریکا وتو شده است؛ به گزاف نیست اگر گفته شود امریکا هر قطعنامه ای که از مراجع حقوقی بین المللی علیه اسرائیل صادر شده را وتو کرده است. این موضوع به رغم موقعیت قابل توجهی که اعراب برای امریکا داشته و گاها موجبات نگرانی و سردی روابط آنها با امریکا را نیز فراهم کرده است، همواره در اولویت سیاست های روسای جمهور این کشور قرار داشته است.}

^{2- حمایت­های نظامی- جنگی از رژیم صهیونیستی؛ دولت آمریکا به جهت اهمیت راهبردی که برای رژیم صهیونیستی قایل است از ابتدای جعل این رژیم در منطقه، حمایت مالی و دیپلماتیک بی‌چون‌ و ‌چرای خود از آن را ادامه داده است. افزون بر این،  حمایت از جنگ‌های خشونت‌بار اسرائیل برضد کشورهای عربی نیز که از سال‌های1948 همزمان با تاسیس این رژیم منحوس در فلسطین شروع و با جنگ هایی چون ۱۹۶۷، ۱۹۷۳ و۱۹۸۲ با اعراب و سپس جنگ آمریکا با عراق در سال‌های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۳ ادامه یافته؛ تا حمایت از حمله اسرائیل به لبنان و غزه و تهدید مستمر نظامی ایران و سوریه از سال ۲۰۰۱ تاکنون را دربرمی‌گیرد.}

  ^{3- کمک­های مالی؛ طبق تاریخچه کمکهای امریکا به اسرائیل، «رابطه ویژه» میان این دو کشور تا بعد از دهه ۱۹۶۰ هنوز ایجاد نشده بود. کمکهای امریکا به اسرائیل، تا پیش از سال ۱۹۶۵ پایین‌تر از صدمیلیون دلار در سال بود و مهمترآنکه صرفا بخش محدودی از این کمکها در قالب کمکهای نظامی صورت می‌گرفت. اما این مساعدتها در سال ۱۹۶۶ دو برابر گردید، در سال ۱۹۷۱ تا شش‌ برابر افزایش یافت و در سال ۱۹۷۴ بار دیگر پنج‌ برابر شد. تاجایی ‌که به ۶/۲ میلیارد دلار بالغ گردید. در سالهای بعد، میزان این مساعدتها تا پنج‌‌میلیارد ‌دلار افزایش یافت، ضمن‌آنکه بیشتر این کمکها بلاعوض بودند و تقریبا تمام آنها در مصارف نظامی هزینه می‌شدند. این ارقام نشان می‌دهند که میان امریکا و اسرائیل «رابطه ویژه»‌ای شکل گرفته است که هیچ کشور دیگری جز اسرائیل از آن برخوردار نیست؛ چنانکه در طی یک روند ده‌ساله کمک‌های عمدتا بلاعوض امریکا به اسرائیل را از رقمی میلیونی به میلیاردی (دلار) رساند. با این حال، چنین کمک هایی به معنای آن است که این رژیم برای امریکا ارزش استراتژيک دارد.}

^{4- حمایت از موجودیت و امنیت رژیم صهیونیستی در طول بیش از 65سال از تاسیس پایه های شوم آن در منطقه؛}

^{5- حمایت گفتمانی از رژیم صهیونیستی؛ امریکایی ها رژیم صهیونیستی را در درون گفتمان لیبرالیسم و در واقع در دایره خودی تحلیل می کنند و معتقدند اساسا صهیونیسم مولود ترکیب لیبرالیسم و امپریالسیم برای چپاول منطقه اسلامی بوده است. این در حالی است که غرب ایران اسلامی را در گفتمان مقابل آن، یعنی گفتمان اسلامی تجزیه و تحلیل می کند. از این رو، اسرائیل در الگوهای دوستی و دشمنی به لحاظ تضاد ایدئولوژیکی که با جمهوری اسلامی ایران و گفتمان رقیب لیبرال دموکراسی، یعنی گفتمان اسلامی دارد در حیطه غربی قرار می گیرد و به شدت از سوی غرب با همه ابزار و وسایل حمایت می شود.}

^{6- نیاز به رژیم صهیونیستی برای پیشبرد سیاستهای راهبردی امریکا؛ مطابق با دکترین امنیت ملی امریکا برای قرن 21 و همچنین سیاست های اعلامی و اعمالی روسای جمهور امریکا، واشنگتن برای پیشبرد سیاست هایش در منطقه استراتژیک غرب آسیا به رژیمی چون اسرائیل نیاز راهبردی دارد تا نقش حافظ منافع آنها را در منطقه بازی کند.}

^{بنابراین ملاحظه همه موارد گفته شده ما را منطقا به یک نتیجه مهم می رساند که آمریکایی ها در هر شرایطی اولویت سیاست هایشان را حمایت از رژیم صهیونیستی قرار داده و خواهند داد و در هر انتخابی ارجحیت با این رژیم خواهد بود.}   

اسرائیل و پرونده هسته ای ایران

رژیم صهیونیستی از چه اهرم­هایی برای تغییر دیدگاه‌ها ی موجود غرب در قبال پرونده هسته ای ایران دارد؟

^{رژیم صهیونیستی برای تغییر دیدگاه ها و روندهای موجود در غرب در خصوص مسائل مربوط به موضوع هسته ای ایران تلاش های نفس‌گیری را در حوزه های مختلف شروع کرده و در این راه برای به کرسی نشاندن مواضع خود و خطرناک جلوه دادن برنامه هسته ای ایران از همه اهرم ها و ابزار های فشار استفاده می‌نماید. برخی از این اهرم‌ها عبارتند از:}  

^{1- الگوی اقناع و سیاست متقاعد سازی؛ اگر کنگره امریکا رویکرد ضد ایرانی و اسرائیلی محور دارد، دلیل آن را باید در تولید دانشی دانست که دارای جهت گیری ضد ایرانی یا اسرائیلی محور می باشد. بنابراین همه سازوکارهای تصمیم گیری، ماهیت اجبار آمیز یا الزام گونه ندارد، بلکه لابی های آمریکایی بخش قابل توجه قدرت خود را از طریق الگوی اقناع و سیاست متقاعد سازی به دست آورده اند. تحقق این امر براساس سازوکارهای مبتنی بر متقاعد سازی صورت می گیرد. اتاق‌های فکر، موسسات پژوهشی و گروه‌های اندیشه محور چنین کارویژه‌ای را عهده‌دار می باشند. به این ترتیب اگر آیپک درصدد باشد تا اهداف راهبردی خود در راستای منافع اسرائیل را پیگیری نماید، چنین فرآیندی از طریق تولید مقاله و رهنامه‌های اجرایی و یا ادبیات راهبردی امکان پذیر است. تولید دانش، زیربنای تصمیم گیری براساس سازوکارهای متقاعد سازی می باشد.}

^{2- روش­های اعمال نفوذ آیپک؛ در جامعه­ی سیاسی ایالات متحده که شاخص هایی همچون تبلیغات و پول نقش مهمی دارند، لابی های گروه های مختلف می‌توانند نقش آفرینی کنند. لابی های مختلف از طریق این شاخص ها درصدد نقش‌آفرینی و فشار به قانونگذاران و سیاستمداران دولت هستند تا منافع مورد نیاز خودشان را تامین کنند. در این میان کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل(آیپک) در حوزه خاورمیانه به شدت فعال است و در راستای منافع اسرائیل نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری های راهبردی آمریکا در برخورد با موضوعات مختلف ایفا می کند. آیپک به عنوان نماد گروه ذی نفوذی محسوب می شود که دارای رویکرد اسرائیل محور است، بنابراین چنین مجموعه‌ای نیازمند اثربخشی بر دستگاه های اجرایی و نهادهای حکومتی در راستای اهداف خود می باشد.}

^{3- نفوذ از طریق افرادی که در درون ساختار حکومتی آمریکا هستند و خود اسرائیلی بوده و نیازی نیست که اسرائیل بخواهد بر آمریکا تاثیر داشته باشد، چرا که لابی اسرائیل موفق شده از نیروهای خود در پست های مهم امریکا استفاده کند.}